به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، «ترزا می» نخست‌وزیر بریتانیا در آخرین تلاش برای تصویب لایحه برگزیت در پارلمان قول داد همه‌پرسی دوم را در آن لحاظ کند.

روزنامه «میرور» با «تحقیرآمیز» خواندن این اقدام ترزا می نوشت، در صورت تصویب این همه‌پرسی، دولت مجبور خواهد شد آن را اجرا کند و در نتیجه آن مردم انگلیس می‌توانند بار دیگر تصمیم بگیرند این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند یا از آن خارج شود.

از سوی دیگر، این اقدام ترزا می برای جلب حمایت حزب کارگر که پیش‌تر خواهان برگزاری چنین همه‌پرسی شده بودند، اعتراض هم‌حزبی‌های محافظه‌کار او را در پی داشته است.

به نوشته روزنامه «گاردین»، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه سابق بریتانیا و رهبر کمپین برگزیت که احتمال می‌رود در صورت استعفای ترزا می جانشین او شود در حساب توئیتری خود نوشت: «با اکراه فراوان به ام‌وی۳ [سومین توافق میان دولت ترزا می و اتحادیه اروپا برای خروج نرم از این نهاد] رأی دادم. اکنون از ما خواسته شده به اتحاد گمرکی و همه‌پرسی دوم رأی دهیم. این لایحه مستقیماً علیه شعارهای ما است و به آن رأی نخواهم داد. ما می‌توانیم و باید بهتر اقدام کنیم و آن‌چه مردم به آن رأی دادند به ثمر برسانیم».

«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر روز یک‌شنبه درخصوص رأی به لایحه برگزیت ترزا می در پالمان تهدید کرده بود: «هنوز نمی‌دانیم لایحه جدید قرار است چه باشد اما چیزی نشنیده‌ام که مرا به سمتی ببرد که باور کنم به‌طور بنیادین تغییری با لایحه پیشین که ارائه شد داشته باشد. در این صورت ما از آن حمایت نمی‌کنیم».

مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.

ترزا می به‌دنبال کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای به‌اصطلاح «ترتیبات پشتیبان» در خصوص مرزهای ایرلند شمالی است. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند که بخشی از بریتانیاست و بخشی که عضو اتحادیه اروپا است جلوگیری می‌کند. این مسئله مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان است.

این امر موجب شده پارلمان سه بار به توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا رأی منفی دهد. در صورتی که انگلیس بدون تصویب این توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.

در هفته‌ای که از ۳ ژوئن سال جاری میلادی (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) آغاز می‌شود، لایحه برگزیت دولت ترزا می برای چهارمین بار به رأی گذاشته می‌شود. ترزا می اعلام کرده در صورت رد شدن این لایحه برای بار چهارم، استعفا خواهد داد.

این در حالی است که مجلس عوام انگلیس در رأی‌گیری روز ۳ آوریل سال جاری میلادی (۱۴ فروردین ۱۳۹۸)، طرحی را به تصویب درآورد که بر اساس آن مانع از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق می‌شود.

با شدت یافتن تنش میان مخالفان و موافقان برگزیت در جامعه انگلیس، ده‌هزار پلیس ضدشورش انگلیسی برای قرار گرفتن در حالت آماده‌باش در نظر گرفته شده‌اند.

برگزیت بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی انگلیس بعد از جنگ‌جهانی‌دوم است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

انتهای پیام/